سما المصري بطلة فيلم على واحدة ونص


سما المصري تؤكد في تصريحات خاصة لـmbc.net أن خبر زواجها من نائب "التجميل" المصري سبب لها مشاكل أسرية، وتمسكت برفض التعليق على صحة الخبر، مؤكدة حقها في الخصوصية أكدت الفنانة المصرية سما المصري أن الخبر الذي
نشرته مواقع وصحف مصرية عن زواجها من النائب السلفي أنور البلكيمي الشهير بنائب
"التجميل"،سبب لها مشاكل شخصية وأسرية.

ورفضت -في الوقت نفسه- التعليق على مدى صحة
الخبر، معتبرة أنه ليس من حق أحد أن يسألها عن أية تفاصيل تتعلق بزوجها؛ لأنه شأن
خاص بها.

وأثارت سما المصري الجدل بفيلمها "على
واحدة ونص" الذي يعرض حاليا، وانتقده صحفيون مصريون، معتبرين أنه يسيء لهم؛
حيث جسدت سما شخصية صحفية تواجه مشاكل وضغوطا؛ فتلجأ للعمل راقصة في ملهى ليلي.

وبجانب هذا الجدل والانتقادات نشرت صحيفة يومية
مصرية خبرا ذكرت فيه أن سما المصري أصدرت بيانا يفيد
بأن التهديدات
الأخيرة التي تلقتها بالقتل وتشويه وجهها بماء النار، سببه علاقتها بأحد أعضاء
مجلس الشعب الحاليين، الذي ثار الجدل حوله مؤخرا وعرف باسم "نائب
التجميل".

وأضاف البيان أن سما المصري حركت دعوى طلاق ضد
زوجها النائب؛ بسبب الضرر لأنه تزوجها ولم يخطرها بزواجه بأخرى قبلها، وهي أم أبنائه؛
فأقامت دعوى طلاق، وطالبت فيها بكل حقوقها، وخاصة المؤخر؛ الذي يبلغ مائتي وخمسين
ألف جنيه".

ورفضت سما
المصري -في تصريحات خاصة لـmbc.net- التعليق على مدى صحة ما ذكره الخبر عن زواجها من
النائب السلفي، مؤكدة أنها لا تصدر بيانات؛ لأنها لا تملك مكتبا إعلاميا".

وقالت: "لن أرد على خبر زواجي من أنور البلكيمي، سواء بالإيجاب أو النفي، وكل ما أقوله إنه لا تعليق على هذا
الخبر".

وأضافت سما قائلة: "نفسي
أعرف لماذا يقومون بالتدخل في حياتي الشخصية؛ فهذا الخبر سبب لي أضرارا كثيرة على
المستوى الشخصي والأسري، وإيه يعني أنا متزوجة البلكيمي أو مش متزوجة البلكيمي، ده
يخص الناس فى إيه؟".

وأردفت سما أنه ليس من
حق أحد سؤالي عن هوية زوجي وما هو عمله؟ قبل أن تضيف "هم لم يجدوا شيئا يكتبونه
عني؛ فقالوا: إني متزوجة من البلكيمي، وإنني السبب في عملية التجميل الخاصة به".

وكان النائب السلفي أثار ضجة كبيرة في الحياة
البرلمانية، وصلت إلى حد قيام حزب النور الذي ينتمي إليه بفصله، بعد إجرائه عملية
تجميل في أنفه، وإدلائه بتصريحات كاذبة بأنه يجري جراحة للعلاج من إصابة جراء
تعرضه لحادث سرقة بالإكراه.

وقدم النائب اعتذرا، فيما بدأ البرلمان إجراءات
رفع حصانته؛ تمهيدا لمثوله أمام النيابة للتحقيق معه.