«النواب» يقر إلزامية الانتساب لنقابة المعلمين



عمان - الدستور - نسيم عنيزات

أقر مجلس النواب بالأغلبية في الجلسة التي عقدها أمس إلزامية انتساب المعلمين الى نقابتهم وفق ما ورد في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، مخالفين بذلك قرار اللجنة القانونية النيابية التي أوصت المجلس بأن يكون الانتساب اختياريا.

وشهدت المناقشات النيابية حول إلزامية انتساب المعلمين لنقابتهم في الجلسة التي ترأسها النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحضرها رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة، جدلا نيابيا واسعا بين من أيد قرار اللجنة القانونية النيابية بأن يكون الانتساب اختياريا وبين من دفع باتجاه إلزامية الانتساب.

وقال نواب إن عدم الالزامية يفقد النقابة دورها وشرعيتها، مشيرين الى ان الالزامية مطبقة في كل قوانين النقابات المهنية، وتأتي انسجاما مع مطالب غالبية المعلمين، وان عدم الالزامية يبقي شريحة من المعلمين خارج جسم النقابة، ما يخلق اشكالات قانونية في التعامل مع هذه الشريحة. وقالوا ان عدم الالزامية يتيح للحزب الكبير السيطرة على النقابة ومن شأنه أن يفرغ النقابة من الهدف الذي جاءت من اجله ويجعلها جسما غير قادر على خدمة المعلمين وبالتالي يفقدها دورها وشرعيتها، كما انه يفتح الباب على جدل حول النقابات المهنية الاخرى التي تلتزم بمبدأ الالزامية في العضوية.

وأكدوا أن الالزامية تحفظ حقوق المعلمين في القطاع الخاص وتمكن النقابة من تحقيق اهدافها، اذ كلما ازداد عدد المنتسبين لها قدمت خدمات أشمل وأوسع لمنتسبيها. وقال النواب الذين دافعوا عن حرية الانتساب الى النقابة بأنهم ينطلقون من أن حرية المعلم بالانتساب للنقابة لا تمنعه في أي وقت من الانتساب لها، فاذا كان لدى النقابة ما تقدمه للمعلمين فان الجميع سيقبل عليها.

وبين نواب ان المجلس العالي لتفسير الدستور عندما وافق على انشاء نقابة المعلمين استند الى نص المادة 23 من الدستور التي تشير بعض فقراتها الى ان التنظيم النقابي قرار حر، إضافة الى أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 يسمو على القوانين الوطنية، ويؤكد أن لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الهيئات النقابية وغيرها ولا يجوز ارغام احد على الانتساب الى هيئة أيا كانت.

ورفض النواب المدافعون عن اختيارية الانتساب للنقابة أي اتهام لهم بأنهم تعرضوا الى ضغوطات، مؤكدين ان موقفهم جاء حرصا منهم على تطبيق القوانين وانطلاقا من عدم التأثر بالضغط الشعبي، رافضين بذات الوقت اتهامهم بالعرفية، ومؤكدين حرصهم على المعلمين وحقوقهم وكرامتهم. وحول طلب نواب تفسيرا لوضع مادة في القانون تلزم المعلم بالانتساب للنقابة أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت مشروع قانون نقابة المعلمين وفق توجهاتها السياسية ورؤيتها، وقد تكون أصابت أو أخطأت في موضوع إلزامية العضوية، وأن أمر الالزامية من عدمها في القانون متروك لمجلس النواب لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.

ورفض المجلس النص الوارد في مشروع القانون الذي يوجب على النقابة الالتزام بـ»اللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين»، ووافق على اقتراح قدمه النائب احمد القضاة نص على التزام النقابة بـ»اللجوء الى الاساليب المشروعة والحوار في تبني مطالب المعلمين». وقرر الطراونة رفع الجلسة الى موعد يحدد لاحقا.
التاريخ : 21-07-2011