«الأمن العام» يتحمل مسؤولية أحداث «ساحة النخيل»



عمان - الدستور - زياد فهد الطهراوي

حمل تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قبل مدير الأمن العام حول الوقائع والتوصيات بخصوص ما حدث في ساحة النخيل يوم الجمعة الفائت، جهاز الأمن العام بصفته مؤسسة وشخصية اعتبارية كامل المسؤولية عن تصرفات منتسبيه بهذه الحادثة خاصة ما يتعلق بالحقوق الشخصية للمصابين من رجال الإعلام وتعويضهم عن المعدات (الكاميرات) التي فقدت أو اتلفت بسبب ما جرى في الاعتصام.

وأكد التقرير أن ما حصل في اعتصام يوم الجمعة أمر مؤسف وتصرف فردي من بعض أفراد القوة المشاركة ولا يمثل الصورة الحضارية والحقيقية لجهاز الأمن العام، مثلما أكد أن الإعلاميين يمثلون مؤسسة هامة من مؤسسات الوطن ولهم الاحترام والتقدير ومن غير المقبول بأي حال من الاحوال المساس بهذه المؤسسة والعاملين فيها على مختلف مستوياتهم ويجب التعامل معهم بكل حرفية ومهنية وأسلوب حضاري يمكنهم من القيام بواجبهم على أكمل وجه.

واكد وزير الداخلية مازن الساكت ان الدعوة الى الاعتصام المفتوح للمبيت في الموقع ونشر بعض الشعارات التي تسيء للقيادة ورمزية الدولة ولمعنى الاصلاح الحقيقي ستؤديان بوعي او بدون وعي الى وقوع خلل في الامن الوطني.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد في نقابة الصحفيين الاردنيين امس الاربعاء عقب الاجتماع الذي استضافته النقابة وحضره وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبدالله ابو رمان ومدير الامن العام الفريق حسين المجالي ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ومجلس النقابة «ان الهدف من زيارة النقابة هو تقديم نسخة من تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قبل مدير الامن العام حول احداث ساحة النخيل الذي يوضح الملابسات والحقائق حول ما حدث ويقدم التوصيات لقيادة الامن العام حول تحديد المسؤولية سواء المتعلقة بالقادة الميدانيين او الافراد».

واضاف الساكت ان التقرير يعبر عن روح المصداقية في التعامل مع ما جرى ويؤكد السياسات الحكومية والتعليمات للاحهزة، واهمية المحافظة على حرية الرأي وحق التعبير والمحافظة على المشاركين في كل الاعتصامات وخاصة الاعلاميين.

واوضح ان الحكومة مصممة على السير في برنامج الاصلاح السياسي والتشريعي والاقتصادي الذي هو ايضا مطلب شعبي وجزء من حراك المنطقة وله اسبابه الموضوعية التي دفعت الشارع الشعبي والشبابي لتبني كل طروحات الاصلاح.

واضاف اننا في الاردن نتعامل مع المطالب الشعبية بفهم وطني واجماع يحافظ على منجزات الاردن وامنه الاجتماعي ونعمل على استيعاب الحراك الشبابي، لافتا الى ان ما حصل يوم الجمعة هو جزء من هذه الحالة، وكنا حريصين على ان يبقى الحراك ضمن الثوابت الوطنية والمحافظة على النظام والامن الوطنيين والاجماع على الاصلاح الحقيقي والشامل.

واشار الى ان التعبئة والتحشيد اللذين قام بهما الاعلام المحلي والخارجي وتوقع ان ذلك اليوم سيكون غير مسبوق ما أسهم في حضور300 صحفي في ساحة النخيل وبالتالى كان على الحكومة والاجهزة المعنية التعامل مع هذا الواقع لحماية المعتصمين والامن الوطني.

وثمن الساكت موقف الاحزاب الواقعي والوطني الحريص على امن الاردن، مشيرا الى حقها في انتقاد الحكومة وطرح رؤيتها لبرامج الاصلاح.

واشار الى وضع برنامج لاستمرار الحوار التشاركي والتعاون معها لدفع عملية الاصلاح في الاردن.

وحول التقرير الذي صدر عن مديرية الامن العام قال انه يحمل المسؤولية المباشرة للقيادات الميدانية وبعض افراد الامن العام ما يشير الى مؤسسية ومسؤولية هذا الجهاز الوطني الذي يجب ان يبقى يحظى بالاحترام.

وقال ان دور هذا الجهاز الوطني هو الدفاع عن امن المواطنين جميعا وحماية المسيرات اكثر من مرافقتها ، لافتا الى ان الجهد الاساسي له كان منصبا على منع الاعتداء على هذه المسيرات والذي يقع احيانا بكل اسف باسم الولاء والانتماء.

وبين الساكت انه تم وضع قناصة على الاسطح حرصا على ان لا يمس اي انسان وليس الصحفيين فقط لاننا نريد ان نفشل اي توجه لاستعمال العنف لانه يفقدنا ما نسعى اليه من سلمية وتميز في التجربة الاردنية وان العنف طريق لانهاء تجربتنا المتميزة للاصلاح.

واكد الساكت «اننا اذا شعرنا بان هناك خطأ سياسيا حقيقيا ارتكبناه فاننا سنتحمل المسؤولية الادبية عن ذلك ولكن ليس بناء على مطالبات من قبل اشخاص او جهات.

وحول الحق في الاعتصام قال ان الفعاليات الشعبية والحزبية قامت حتى الان بـ2229 اعتصاما ومظاهرة دون استشارة الداخلية الا بثلاث فقط، واذا طبقنا القانون نعتبرها مخالفة ويجب منعها.

من جانبه اشاد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان بالروح الايجابية العالية لنقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين يمثلون بحق الاعلام الاردني الرسمي وغير الرسمي وحرصهم على طي هذه اللحظة.

واضاف ان ما لمسناه اثناء الاجتماع من تقدير عال للدور الوطني الذي يقوم به رجال الامن العام لتأمين وتوفير البيئة الاعلامية المناسبة للتغطية، مشيرا الى العلاقة المتميزة بين الامن العام والاعلام لتحقيق منظومة الامن الشامل للوطن.

من جهته قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ان وزير الداخلية قدم بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله أبو رمان ومدير الأمن العام الفريق الركن حسين المجالي لدى لقائهم نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين في مقر النقابة شرحاً تفصيلياً لنتائج وتوصيات التقرير الذي خلصت اليه لجنة التحقيق المشكلة من قبل مدير الأمن العام، بموجب قانون الأمن العام، لبيان الوقائع والتوصيات بخصوص ما حدث في ساحة النخيل يوم الجمعة الماضي، أثناء الاعتصامات وخلافاً للتعليمات المحددة والتوجيهات المسبقة.

واكد أن اللقاء كان إيجابيا وتحدث فيه الجميع بكل مسوؤلية ووضوح وقدم وزيرا الداخلية وشؤون الإعلام والاتصال ومدير الأمن العام الاعتذار للأسرة الصحفية عن الاعتداءات التي طالت زميلات وزملاء في اعتصام ساحة النخيل الجمعة الماضي.

وأضاف أن الوزيرين ومدير الأمن أكدوا احترامهم للإعلام ودوره ورسالته، واحترام الصحفيين لدور المؤسسات الوطنية بما فيها الأمن العام.

وقال الزميل المومني أنه ومجلس النقابة أكدوا إدانتهم ورفضهم للاعتداءات التي وقعت على الصحفيين، والأهمية القصوى لمحاسبة المسؤولين عن تلك الاعتداءات، واتخاذ كل الإجراءات التي تمنع تكرار مثل تلك الحوادث وتوفير ظروف مناسبة للصحفيين والإعلاميين كي يقوموا بواجباتهم ومتطلبات مهنتهم من غير تضييق أو الخشية على حياتهم.

وشدد على أنه في الوقت الذي ترفض الأسرة الصحفية أي مس برجال الأمن يرفض كذلك المس بأي مواطن ، لافتا إلى ضرورة احترام حق الجميع في التعبير عن رأيه في سياق دولة القانون والمؤسسات، وفي سياق الخيار الديمقراطي والتعددي الذي يكفل للجميع حق إبداء الرأي من مجمل الشؤون الوطنية.

وقال الزميل المومني أن نتائج التحقيق التي خلصت إليها تحقيقات مديرية الأمن العام أفادت تقدم أفراد من الأمن العام (ضباط ورتب أخرى) ممن يثبت تورطهم بضرب المعتصمين والإعلاميين أو تقصيرهم أو مخالفتهم للأوامر والتعليمات للمحاكمة وفقا لنصوص قانون الأمن العام وقانون العقوبات.

وحملت التحقيقات جهاز الأمن العام بصفته مؤسسة وشخصية اعتبارية كامل المسؤولية عن تصرفات منتسبيه بهذه الحادثة خاصة فيما يتعلق بالحقوق الشخصية للمصابين من رجال الإعلام وتعويضهم عن المعدات (الكاميرات) التي فقدت أو اتلفت بسبب ما جرى في الاعتصام.

وأكد التقرير أن ما حصل في اعتصام يوم الجمعة أمر مؤسف وتصرف فردي من بعض أفراد القوة المشاركة ولا يمثل الصورة الحضارية والحقيقية لجهاز الأمن العام، مثلما أكد أن الإعلاميين يمثلون مؤسسة مهمة من مؤسسات الوطن ولهم الاحترام والتقدير ومن غير المقبول بأي حال من الاحوال المساس بهذه المؤسسة والعاملين فيها على مختلف مستوياتهم ويجب التعامل معهم بكل حرفية ومهنية وأسلوب حضاري يمكنهم القيام بواجبهم على أكمل وجه.

وقال الزميل المومني إن التقرير تضمن ايضا أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل مع أي ضابط أو فرد يسيء لصورة الأمن العام المشرقة أو يخالف الأوامر والتعليمات المتعلقة بحسن التصرف مع المواطنين كافة واحترامهم والمحافظة على حريتهم وكرامتهم.

وأضاف أن النقابة بانتظار الاجراءات القضائية لمن حملهم تقرير الأمن العام مسؤولية الحادث.

وجرى نقاش موسع بين أعضاء مجلس النقابة والوزيرين ومدير الامن العام حول تفاصيل ما جرى وأبدى كل طرف وجهة نظره حول ما حدث وكيفية تلافيها مستقبلا.

وتاليا نص التقرير:



نص تقرير لجنة التحقيق

بناء على امر عطوفة مدير الامن العام مضمون كتاب مديرية الامن العام الديوان رقم 12/1/28219 تايخ 16/7/2011 م والمتضمن تشكيل هيئة تحقيق برئاستي انا العميد محمد الزواهرة مساعد مدير الامن العام للشرطة القضائية وعضوية العقيد محمد الخوالدة نائب مدير شرطة وسط عمان والمقدم عبدالله الجبور/ مدعي عام من ادارة الشؤون القانونية.

وخلال المدة الممنوحة للهيئة وهي ثلاثة ايام فقد باشرت اعمالها حسب الاصول بالاستماع الى اقوال الشهود واطلعت على البينات المتوفرة واهمها الصور ومقاطع الفيديو والمتعلقة بما جرى يوم الجمعة 15/7/2011م اثناء تنفيذ المسيرة والاعتصام من قبل ما يسمى بحركة 15 تموز وذلك في منطقة وسط العاصمة عمان بالقرب من مبنى امانة عمان الكبرى وتبين لهيئة التحقيق ما يلي:

1- عند الساعة 1315 من بعد ظهر يوم الجمعة 15/7/2011م وعقب انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الحسيني انطلقت مسيرة ما يسمى حركة 15 تموز التي شارك بها شباب حركة 24 اذار وشباب الاخوان المسلمين وبعض احزاب المعارضة وبعض النقابيين وقدر عدد المشاركين بهذه المسيرة بحدود 350 شخصا، وفي نفس الوقت انطلقت ايضا مسيرة اخرى من اصحاب الرأي الاخر يقدر عددهم ب 100 شخص.

2- بناء على المعلومات السابقة المتوفرة لدى مديرية الامن العام فقد تم التحضير للمسيرة المذكورة سابقا والاعتصام الذي سيقوم به المشاركون بها حيث تم نشر ما يقارب من 800 فرد من الامن العام على طول خط المسيرة وفي موقع الاعتصام ساحة النخيل وذلك من اجل حماية المشاركين في هذه المسيرة والاعتصام وعلى غرار ما حصل بالمسيرات والاعتصامات السابقة طيلة الستة اشهر الماضية.

3- تم نشر مجموعة كبيرة من القوة المشاركة بالواجب بين المسيرتين المنوه عنهما سابقا لمنع وقوع اي احتكاك بين المشاركين بهما وبما يضمن سلامتهم وعدم وقوع اي اشكالات.

4- عند وصول المشاركين بما يسمى حركة 15 تموز بالقرب من ساحة النخيل وهو المكان الذي اعلنوا عن نيتهم الاعتصام به مسبقا، رفض هؤلاء المشاركون الدخول الى الساحة لتنفيذ الاعتصام وقرروا المسير للامام باتجاه الساحة الخلفية التي تقع امام مسجد الامانة حيث يتواجد المشاركون بالمسيرة الاخرى المخالفة لهم والتي ترفض اعتصامهم وحاول سائق المركبة المرافقة للمعتصمين والتي تحمل اجهزة الصوت دفع الحاجز الحديدي والذي كان يتواجد خلفه حاجز بشري من افراد الامن العام والذي يشكل طوقا امنيا بموقع الاعتصام وحاجزا لمنع المشاركين في المسيرتين من الاحتكاك.

5- قام عدد من الضباط المسؤولين عن الموقع بالتحدث الى المشاركين لمحاولة اقناعهم بالدخول الى ساحة النخيل حيث موقع الاعتصام المتفق عليه الا انهم رفضوا ذلك وقام بعضهم بشتم مرتبات الامن العام المتواجدة في المكان بعبارات نابية تمس الشرف والعرض وقام بعض المعتصمين بالاعتداء بالضرب لبعض رجال الامن العام مما ادى الى اصابة عدد منهم 32 فردا اثنان منهم اصابتهما خطيرة وادخلا المستشفى للعلاج والمراقبة وهما كل من العريف خالد عبدالرحيم سلمان المناصير من مرتب ادارة السير المركزية حيث اصيب بحجر في صدره وكسر في ساق رجله اليسرى والشرطي ايمن حسين عقلة المساعيد مرتب مديرية شرطة جنوب عمان اصيب بطعنة باداة حادة بالجهة اليمنى من البطن.

6- عند مشاهدة افراد الامن العام الموجودين في المكان لزملائهم المصابين وسماعهم الشتائم من قبل المعتصمين حصل اشتباك مع المعتصمين حيث قام هؤلاء الافراد بضرب بعض المعتصمين نتيجة لما ذكر سابقا بادوات وعصي احتصلوا عليها من المكان وتجدر الاشارة هنا بانه لم يكن افراد الامن العام مسلحين او يحملون العصي لاعطاء جمهور المعتصمين الطمأنينة والامان بان هؤلاء الافراد موجودون لحمايتهم وليس لقمعهم او ضربهم.

7- تبين لهيئة التحقيق ان تصرفات رجال الامن العام في تلك اللحظات تأثرت بما ذكر سابقا من شتائم واعتداءات عليهم في الموقع وكذلك الاحتقانات الموجودة لديهم نتيجة تجارب سابقة مع الاعتصامات والمظاهرات وخاصة ما حصل في دوار الداخلية واحداث الزرقاء. حيث اصيب عدد كبير من رجال الامن العام في تلك الواقعتين والتعبئة والشحن الاعلامي المسبق قبل يوم 15/7/2011م مع الاشارة الى صدور فتوى من احد قياديي جماعة الاخوان المسلمين تحض على العنف والاستشهاد في ذلك اليوم ومضمون هذه الفتوى (قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار).

8- بعد حالة الفوضى التي سادت لمدة 5 دقائق المنوه عنها سابقا دخل المعتصمون الى ساحة النخيل واعتصموا هناك حتى الساعة السادسة مساء وكانت قوات الامن العام تقوم بحمايتهم مشكلة طوقا بشريا حولهم لمنع الاعتداء او الاساءة اليهم على الرغم من وجود الجماعة المعارضة لهم وكانوا يحاولون بين الفينة والاخرى الوصول اليهم والاعتداء عليهم الا ان رجال الامن العام حالوا دون ذلك.

9- فيما يتعلق باصابة بعض الاعلاميين فقد تبين لهيئة التحقيق ما يلي:

أ- اندفع الاعلاميون باتجاه المكان الذي حصل فيه الاحتكاك بين رجال الامن العام والمجموعة المشاركة في الاعتصام لتغطية الحدث.

ب- لم يرتدِ بعض الاعلاميين السترة الخاصة المنوه عنها والتي سلمت اليهم في موقع الاعتصام من قبل ضابط المكتب الاعلامي ومنهم الصحفي في جريدة العرب اليوم السيد سامي المحاسنة نزيل مستشفى الخالدي والذي يعاني من كسر في ساعد يده اليمنى وبعض الردود في انحاء متفرقة في جسمه.

ج- ما تعرض له بعض الاعلاميين من اصابات كان ابتداء نتيجة التدافع الذي نتج عن الاحتكاك بين المعتصمين ورجال الامن العام ومن ضرب منهم لاحقا كان بفترة الفوضى التي سادت المكان الناجمة عن الاحتقان وثورة الغضب التي كانت مسيطرة على بعض رجال الامن العام المشاركين بالواجب للاسباب التي ذكرت سابقا فاصبحوا لا يميزون بين معتصم واعلامي.

د - استمعت هيئة التحقيق لشهادة اربعة مصابين من الاعلاميين حيث طلب ثلاثة منهم الادعاء على افراد الامن العام الذين ضربوهم حال معرفتهم.

10- لم يراجع اي من المشاركين بالاعتصام المراكز الامنية لتقديم شكوى بحق رجال الامن العام ولم يراجع اي منهم هيئة التحقيق على الرغم من الاعلان عنها بوسائل الاعلام المختلفة، كما لم يثبت لهيئة التحقيق مراجعة اي منهم لاي مستشفى على الرغم من ان بعض مشاهد التصوير التي حصلت بالمكان والتي اطلعت عليها هيئة التحقيق تبين تعرض بعضهم للضرب على ايدي رجال الامن العام.

11- ثبت لهيئة التحقيق انه وعلى مدى الاسبوعين الماضيين وقبل موعد الاعتصام عقدت عدة اجتماعات في مديرية الامن العام برئاسة مدير الامن العام وبحضور كبار الضباط النائب + المساعدين وقادة امن الاقاليم ومدراء الادارات المعنية اكد فيها مدير الامن العام على ضرورة حماية المعتصمين وعدم الاساءة اليهم او لاي مواطن يشارك في اية مسيرة او اعتصام والتحلي باعلى درجات ضبط النفس مهما صدر عن المشاركين من تصرفات ومعالجتها بحكمة وروية من قبل الضباط وكافة المشاركين بالواجب.

12- ثبت لهيئة التحقيق انه تم اصدار تعليمات خطية لكافة قيادات ووحدات الامن العام التي ستتعامل مع الاعتصامات والمسيرات التي ستنطلق يوم 15/7/2011م تؤكد على حماية المشاركين والتحلي باعلى درجات ضبط النفس وعدم الاساءة للمشاركين حماية لحرية الرأي التي يعبرون عنها وقد صدرت هذه التعليمات قبل ثلاثة ايام من يوم الاعتصام.

13-ثبت لهيئة التحقيق انه وعلى مدى ثلاثة ايام قبل يوم الجمعة 15/7/2011م تم الاجتماع من قبل بعض القيادات في مديرية الامن العام وقيادة امن اقليم العاصمة بكافة المشاركين بواجب الاعتصام الذي سيجري في ساحة النخيل بوسط العاصمة حيث تم توجيههم حول كيفية التعامل مع هذا الاعتصام والذي اخذ بعدا كبيرا في وسائل الاعلام والتهيئة والشحن له وبهدف ان يتفهم المشاركون بالواجب حساسية الوضع والموقف والابعاد المختلفة لهذا الاعتصام ووجوب التحلي باعلى درجات ضبط النفس والمهنية والحرفية في التعامل مع هذا الاعتصام.

14- ثبت لهيئة التحقيق انه تم اتخاذ كافة الترتيبات من قبل مديرية الامن العام والمكتب الاعلامي مع نقابة الصحافيين لحمايتهم وحرية الحركة بالنسبة لهم في مكان الاعتصام لتغطية هذا الحدث بسهولة ويسر وبما يضمن المحافظة على حياتهم من التعرض للخطر حيث تم الاتفاق معهم على ان يرتدوا لباسا يميزهم (الفيست) والذي تم تأمينه لهم فعلا من خلال مديرية الامن العام وغالبيتهم ارتدى هذا اللباس يوم الاعتصام.

رأي هيئة التحقيق وتوصياتها

.1 تحقيقا للعدالة واستكمال التحقيق بشكل دقيق وكذلك لاستكمال التعرف وتشخيص الافراد الذين شاركوا بضرب المعتصمين والاعلاميين واحداث الفوضى في مكان الحدث (بجانب ساحة النخيل/ وسط العاصمة) يوم 15/7/2011م, تنسب هيئة التحقيق لعطوفة مدير الامن العام اعطاء هيئة التحقيق مزيدا من الوقت للتعرف على هؤلاء الأفراد مع التنويه ان حجم قوة الامن العام المشاركة بالواجب يقارب (800) فرد وكذلك بحاجة لمزيد من الوقت من أجل تحليل أشرطة الفيديو المصورة والتي لم يرد بعضها من قبل الإعلاميين المصابين والتي وعدوا هيئة التحقيق بها.

.2 تنسب هيئة التحقيق لعطوفة مدير الامن العام تقديم افراد الامن العام (ضباط ورتب اخرى) الذين يثبت تورطهم بعملية ضرب المعتصمين والاعلاميين او تقصيرهم او مخالفتهم للأوامر والتعليمات للمحاكمة وفقا لنصوص قانون الأمن العام وقانون العقوبات.

.3 تنسب هيئة التحقيق لعطوفة مدير الامن العام ان يتحمل جهاز الامن العام بصفته مؤسسة وشخصية اعتبارية كامل المسؤولية عن تصرفات منتسبيه بهذه الحادثة وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الشخصية للمصابين من رجال الاعلام وتعويضهم عن المهمات (الكاميرات) التي فقدت او اتلفت بسبب ما جرى في اعتصام يوم 15/7/2011م.

.4 تنسب هيئة التحقيق لعطوفة مدير الامن العام لعقد اجتماع عاجل لكافة قيادات الامن العام (نائب مدير الامن العام, المساعدين, قادة امن الاقاليم, مدراء الادارات, مدراء الشرطة, رؤساء المراكز الامنية) مع التنسيب لعطوفته ان تكون محاور اللقاء في الموضوعات التالية:

أ. مجريات الاحداث التي رافقت الحراك الشعبي والمسيرات والاعتصامات طيلة الستة اشهر الماضية مع التركيز على ما حصل في المسيرة والاعتصام الذي جرى يوم 15/7/2011م بوسط العاصمة (ساحة النخيل).

ب. الاشادة بالجهد الذي بذله منتسبو الامن العام طيلة الفترة الماضية للحفاظ على المشاركين في الحراك الشعبي وحمايتهم.

ج. التأكيد على ان جهاز الامن العام يقف من الجميع على مسافة واحدة دون تحيزاو تمييز ويلتزم بواجبه الرئيسي في المحافظة على الأمن والنظام وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات.

د. التأكيد على أن الامن العام حريص على سيادة القانون وان القانون يطبق على الجميع ولن تأخذه في الحق لومة لائم.

ه¯. التأكيد على ان ما حصل في مسيرة واعتصام يوم الجمعة هو أمر مؤسف وهو تصرف فردي من بعض افراد القوة المشاركة ولا يمثل الصورة الحضارية والحقيقية لجهاز الامن العام التي تعامل بها مع المسيرات والاعتصامات في الفترة السابقة والتي أشاد بهذه التجربة الكثيرون من المهتمين في الداخل والخارج.

و. التأكيد على ان الاعلاميين يمثلون مؤسسة هامة من مؤسسات الوطن, ولهم كل الاحترام والتقدير ومن غير المقبول بأي حال من الأحوال المساس بهذه المؤسسة والعاملين فيها على مختلف مستوياتهم ومهنهم ويجب التعامل معهم بكل حرفية ومهنية واسلوب حضاري يمكنهم القيام بواجبهم على أكمل وجه.

ز. التأكيد على انه لن يكون هناك تهاون او تساهل مع اي ضابط او فرد يسيء الى صورة الامن العام المشرقة او يخالف الاوامر والتعليمات الصادرة اليه والمتعلقة بحسن التصرف مع المواطنين واحترامهم والمحافظة على حريتهم وكرامتهم ويستوي في ذلك المشاركون بالمسيرات والاعتصامات او اي مواطن او كل من يتواجد على ثرى هذا الوطن العزيز.

.5 التنسيب لعطوفة مدير الأمن العام الاجتماع مع نقيب الصحافيين واعضاء النقابة وتوضيح صورة ما حدث في المسيرة يوم 15/7/2011م مع التأكيد لهم ان جهاز الامن العام معني بتوفير الامن والحماية للجميع ونقل رسالة واضحة لهم مضمونها عتب واسف الامن العام حول تركيز الاعلام على الجوانب السلبية المتعلقة بتصرفات رجال الامن العام ولم يلاحظ مطلقا في تغطية هذا الحدث ان الاعلاميين قد قاموا بتغطية الاساءات والشتائم وعمليات الضرب التي تعرض لها رجال الامن العام في هذا الاعتصام علاوة على الاعتصامات السابقة. علما ان رجال الامن العام يقومون بمهمة نبيلة في الحفاظ على امن الوطن والمواطن. وهم من خيرة ابناء هذا الوطن وهم اشقاء او ابناء للجميع ويقفون من الجميع على مسافة واحدة. وبالتالي فإنه يجب انصافهم على هذا الدور المهم, والذي شهد له القاصي والداني وطيلة الاشهر الستة الماضية وفي المحافظة على الامن والنظام, وحتى لا تفلت الامور - لا سمح الله - باتجاه آخر, والتأكيد على ان جهد الامن العام الذي بذل وسيبذل هو التزام قطعوه على انفسهم بعدم جر البلد والمواطنين الى مستنقع - لا قدر الله - كما يحدث في بعض دول الاقليم, والحرص التام على ان لا تراق نقطة دم واحدة من اي كان, قد تكون - لا سمح الله - مدعاة للدخول في نفق مظلم, نحن جميعا في غنى عنه. فنعمة الامن والامان هي بفضل الله تعالى اولا من اكبر النعم التي حباها الله بها في هذا الوطن العزيز ثم بفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة وفضل ابناء هذا الوطن العزيز من نشامى ونشميات بوعيهم وحسن انتمائهم. ويراعى ان يتم في هذا الاجتماع تقديم الاعتذار للصحافيين والاعلاميين بشكل عام عما حصل.

.6 التنسيب لعطوفة مدير الامن العام, بتوجيه رسالة من خلال وسائل الاعلام المختلفة مضمونها (ان جهاز الامن العام, هو مؤسسة امنية ورسمية ووطنية يعمل من خلال كافة مرتباته المنتشرة على امتداد رقعة الوطن الحبيب على تنفيذ القوانين, وهو الجهة المسؤولة بموجب القانون عن المحافظة على الأمن والنظام وحماية الأرواح والاعراض والممتلكات, ويعمل على سيادة القانون من خلال اتخاذ كافة الاجراءات المشروعة في هذا المجال ودون المساس بحرية المواطنين وكرامتهم. وانه ليس من حق اي جهة او اي شخص ممارسة هذا الدور مهما كانت المبررات والمسوغات, وعلينا جميعا ان نلتزم بالشرعية والاحتكام للقانون وسيادته, ولا يوجد شخص او جهة فوق القانون او ان يقفز على دور وواجبات اي جهة كانت او مؤسسة في مجال اختصاصها).

تحريرا في 19/7/2011
التاريخ : 21-07-2011

4

شكرا لك وبارك الله فيك على الموضوع