توافق مبدئي على تعليق اعتصام الدستور بانتظار قرارات مجلـس ادارتها الاثنين
عمان - الدستور وبترا
توصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية إلى توافق مبدئي فيما يتعلق بحل اعتصام موظفي صحيفة الدستور في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب خالد الفناطسة وحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان ونقيب الصحفيين طارق المومني.
وقال النائب الفناطسة أن اللجنة توصلت في اجتماعها الذي حضره مدير وحدة الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور ياسر العدوان و رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور المدير العام سيف الشريف وممثلون عن صحفيي وموظفي الصحيفة المعتصمين إلى توافق مبدئي بعد حوارها الذي أجرته مع ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصحيفة لحين إقراره في اجتماع مجلس إدارة الصحيفة المزمع عقده الاثنين المقبل .
و أكد أن التوافق جاء انطلاقا من تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة دون النظر لأي اعتبارات أخرى وانطلاقا من الحرص على استمرارية المؤسسات الصحفية والإعلامية الرائدة.
وأوضح الفناطسة أن التوافق المبدئي تضمن صرف 50 دينارا كعلاوة مهنة لصحفيي الدستور ابتداء من 1/8/2011 وعمل سلم للرواتب والكادر وتحسين التأمين الصحي للعاملين ابتداء من 1/1/2012 .
وأضاف أن اللجنة تدارست أيضا موضوع العاملين من غير الصحفيين في الصحيفة حيث تم التوافق على صرف 15 دينارا ابتداء من تاريخ 1/1/2012.
من جانبه أشاد أبو رمان بالمستوى المهني الرفيع الذي يمتاز به صحفيو الدستور مبينا أن الحكومة أعلنت في العديد من المناسبات أنها مع الحقوق العادلة للصحفيين والإعلاميين.
واعلن أبو رمان التزام الحكومة بتوزيع الإعلانات الحكومية بين الصحف اليومية والأسبوعية بعدالة والذي من شأنه مساعدة الصحف المتعثرة مبينا أن تلك الحصص الإعلانية لن تكون مشروطة بالتأثير على سياسة التحرير. وطالب أبو رمان نقابة الصحفيين بالوقت نفسه أهمية تقديم دراسة تساعد الحكومة بهذا الشأن انطلاقا من حرص الحكومة على دعم المؤسسات الصحفية.
واكد ابو رمان إعادة الاشتراكات الحكومية للصحف على أن تقدم نقابة الصحفيين الآلية المناسبة لذلك بعد طلب من نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني بانه يجب ازالة الاثار المترتبة على مدونة السلوك التي فرضت في حكومة سابقة.
وقال ابورمان انه بانتظار تقديم النقابة الالية بشان اعادة الاشتراكات مؤكدا التزامه بذلك.
التاريخ : 21-07-2011