أزمة السكن بالجزائر سبق أن فجرت اعمال عنف



شهدت ولاية قسنطينة (شرق الجزائر) إقدام عشرة مواطنين على محاولة الانتحار الجماعي من فوق جسر معلق

فى
سابقة تعد الأولى من نوعها شهدت ولاية قسنطينة (شرق الجزائر) إقدام عشرة مواطنين
على محاولة الانتحار الجماعي من فوق جسر معلق بعد إقصائهم من قوائم المستفيدين من
توزيع وحدات السكن الشعبي المدعم.

ووفقا
لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فقد توجه مقصون من قوائم المستفيدين في إطار
عملية إعادة إسكان لقاطني شارع "رومانيا" بمدينة قسنطينة الخميس 5
يناير/كانون الثاني إلى موقع جسر "سيدي مسيد" المعلق بجوار المستشفى
الجامعي مهددين بالانتحار جماعيا.

وأضافت
الوكالة أن عشرة أشخاص من الذين لم تشملهم هذه القوائم قاموا بتسلق كوابل الجسر
مهددين بالانتحار في حالة إذا لم تأخذ مطالبهم التي وصفوها بـ"الشرعية"
بعين الاعتبار من طرف السلطات المحلية.

وأشارت
إلى أن المحتجين الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا عملية إعادة إسكان تعسفية تمت في
يونيو/حزيران 2010 طالبوا بالتعجيل بـ"إنصافهم"، مشيرين إلى أن أغلبهم
بحوزتهم عقود ملكية البناء التي تم هدمها منتصف سنة 2010 في إطار مخطط تحديث مدينة
قسنطينة.

واستنادا
للمحتجين فإنهم تلقوا منذ حوالي شهر ضمانات من قبل السلطات المحلية تقضي بإيجاد حل
منصف لحالاتهم التي وصفوها بالمتردية.

وأوضحت
أن رئيس دائرة قسنطينة بالنيابة الذي كان حاضرا بالمكان لتهدئة المحتجين الغاضبين
أكد أنه تم كشف دخلاء ضمن قائمة المستفيدين مما حتم اللجوء إلى مراجعة القائمة من
جديد.

غير
أن المحتجين المعلقين على كوابل جسر "سيدي مسيد العدول" رفضوا العدول عن
هذه الحركة الاحتجاجية حتى تلبية مطالبهم.

تجدر
الإشارة إلى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول السكن اللائق "راكيل رولنيك"
كانت قد انتقدت نقص الشفافية في آلية توزيع الوحدات السكنية والتمييز في التوزيع
بالجزائر مما أدى إلى اندلاع الحركات الاحتجاجية التي تم تسجيلها بمختلف الولايات،
خاصة فيما يخص المساكن الشعبية.

وقالت
المسؤولة الدولية -خلال زيارتها للجزائر يوم 17 يوليو/تموز الماضي- إن السلطات الجزائرية
تبذل جهودا كبيرا فى مجال بناء الوحدات السكنية الشعبية من تلبية الطلبات
المتزايدة.

وكان
العشرات من رجال الأمن فى الجزائر قد أصيبوا خلال العام الماضي فى مواجهات اندلعت
مع المواطنين فى العديد من الولايات بسبب عدم الحصول على مساكن شعبية.

وكانت
الجزائر قد أعلنت عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 50 مليار دولار لإقامة 2 مليون وحدة
سكنية خلال البرنامج الخماسي، التي تمتد من عام 2010 حتى عام 2014 من أجل حل أزمة
الإسكان المتفاقمة في البلاد.

وكان
محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لكساصي قد أعلن أول أمس أن احتياطى الصرف
الأجنبي فى بلاده بلغ في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي أكثر من 176 مليار دولار.