تسببت حالة الفراغ الأمني التي كانت ولازالت تعاني منها مصر منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الآن في إصابة العديد من قطاعات الدولة بالوهن الشديد, لاسيما قطاع السياحة الذي يمثل جزءا كبير من الدخل القومي المصري ويعمل به الملايين من المصريين.
قطع الطرق أهم المعوقات في طريق التنمية السياحية
حيث أكد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية اللواء "طارق سعد الدين" إلي وسائل الإعلام المصرية إن نسبة المشروعات المتعثرة في مجال التنمية السياحية قد وصل إلي درجة مخيفة بنسبة 40% من إجمالي المشاريع. وأرجع سيادته ذلك إلي حالة الفراغ الأمني التي تعاني منها مصر, خصوصا ما يتعلق بتكرار قطع الطرق الزراعية والصحراوية المؤدية من وإلي أماكن تلك المشاريع.
كما ذكر سعد الدين أيضا أن العديد من الشركات التنفيذية ترفض نقل المواد اللازمة لبناء للمنتجعات الجديدة خشية أن تتعرض إلي سطوأوسرقات في أثناء رحلتها. وهي الظاهرة التي تعاني منها مصر منذ عام تقريبا, مشددا علي ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع خلال الفترة الحالية لإعادة الأمن إلي ربوع مصر.
المستثمرون يعانون من أزمة سيولة
وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية بأن ثمة أسباب أخري بالإضافة إلي ظاهرة الفراغ الأمني قد تسببت في وصول نسبة المشروعات المتعثرة إلي هذا الحد. وهي المتعلقة بأزمة السيولة لدي المستثمرين في قطاع التنمية السياحية. إذ أدي البطء والتراجع الواضح بحركة التدفق السياحي إلي تقليص السيولة المادية المتاحة لدي المستثمرين لاستكمال تنفيذ تلك المشروعات.
تطبيق اللائحة علي الشركات المتباطئة
وعن الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة تلك الأزمة, أكد اللواء "طارق سعد الدين" أن هيئة التنمية السياحية تملك سياسات متعلقة بتعويم المشروعات المتعثرة نتيجة أسباب خارجة عن سيطرة إدارة الشركات, أما الشركات التي تتباطأ عن عمد يتم تطبيق لائحة الجزاءات عليها. وتابع أن معالجة أزمة التعثر تتم بشكل عقلاني يراعى الظروف الاقتصادية وحالة الاستثمار، من حيث إنه لا سحب للأرض إلا كإجراء أخير مع الشركة التي لا نرى فيها جدية في التنفيذ نظرا لأن سحب الأرض وبها نسب تنفيذ يجعل من الصعب إعادة طرحها مره أخرى على مستثمرين آخرين لاستكمال المشروع.