-- جدد المئات من أنصار التيار "السلفي الجهادي" في الأردن
مطالباتهم بالإفراج عمن أسموهم بـ"أسرى التيار" في السجون الأردنية، في
ظهور علني بالعاصمة عمان الأحد، هو الأول منذ أشهر، عقب صدامات وقعت مع
السلطات المحلية خلال احتجاجات العام الماضي.
ودعا نحو 200 من
أنصار التيار، في اعتصام أمام مقر الحكومة الأردنية ظهر الأحد، إلى الإفراج
عن نحو 38 من أعضاء التيار المعتقلين على خلفية قضايا توصف بأنها "متعلقة
بالإرهاب"، وآخرين حاولوا التسلل إلى سوريا.

ووجه التيار دعوة رسمية علنية لـ"الجهاد" ضد نظام الرئيس بشار
الأسد في سوريا، كما دعوا إلى إطلاق سراح من أسموه بـ"الأسير" عصام
البرقاوي، المعروف بأبو محمد المقدسي، الزعيم الروحي للتيار السلفي.

وتعود قضايا المعتقلين المتبقين إلى سنوات سابقة، ومنهم منظر
التيار المقدسي، المعتقل منذ خمس سنوات، بينما مضى على بعضهم ما يزيد على
عشر سنوات في السجون الأردنية.

وكشفت قيادات في التيار السلفي الجهادي، عن لقاء عقد الأحد مع
الجهات الأمنية، تخللها وعود بالافراج عن المعتقلين، فيما أعلنوا عن التوقف
عن الاحتجاج حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بانتظار تنفيذ الوعد.

ولم يتسن حتى إعداد التقرير التأكد من الجهات الحكومية فيما إذا
تم بالفعل اللقاء بقيادات التيار السلفي، وإذا كان سيتم إطلاق سراح
المعتقلين منهم.

من جهته، قال أبرز منظري التيار، محمد الشلبي، الملقب بأبو
سياف، إن التيار اليوم خرج للمطالبة فقط بإطلاق سراح المعتقلين من السجون،
مشيراً إلى أن وعوداً تلقاها التيار منذ نهاية عام 2011، بتحقيق ذلك.

وللمرة الأولى خلال احتجاج ميداني، لم يطلق التيار أية هتافات
منددة بالنظام الحاكم أو جهاز المخابرات، فيما اكتفوا بالحديث عن مطالب
الإفراج.

وقال أبو سياف إن التيار لم يكن يرغب بالنزول إلى الشارع في يوم من الأيام، وإن ذلك لم يكن هدفاً له، إلا أن الضرورة اقتضت ذلك.

أما بخصوص الموقف من الأحداث في سوريا، فأكد أبو سياف دعوة
التيار رسمياً للجهاد، وقال: "لن نستحي من النظام السوري، وسنقاتل النظام
النصيري"، بحسب وصفه.

وكان أبو سياف قد أشار، في تصريحات إعلامية سابقة، إلى وجود ما يزيد عن 100 من أعضاء التيار في سوريا، لـ"الجهاد" ضد نظام الأسد.

في الأثناء، كشف الدكتور إياد القنيبي، وهو أحد أنصار
التيار، وأفرج عنه بعد اعتقال دام أكثر من 700 يوم، عن حجم الانتهاكات التي
يتعرض لها أعضاء التيار في السجون الأردنية.

واعتقل القنيبي على خلفية تقديم مساعدات مالية لمجاهدين في أفغانستان، وأطلق سراحه بعد صدور قرار يقضي بخلو مسؤوليته.

ولفت القنيبي لما أسماه بـ"إهمال" معتقلي التيار صحياً، وتعرضهم
للانتهاكات على مستوى المعاملة، وعدم الاهتمام بعلاج المرضى منهم،
وإجبارهم على التعري، عدا عن الحرمان من الزيارات الخاصة، والتشميس، وحقوق
السجناء المتعارف عليها، وتوصيفهم بالمجرمين خلال المحاكمات أمام محكمة أمن
الدولة العسكرية الخاصة.

كما لم يتسن التأكد من الحكومة حيال مزاعم القنيبي، بشأن سوء معاملة المعتقلين من التيار السلفي بالسجون الأردنية.

ونوه إلى أن حكومة رئيس الوزراء السابق، عون الخصاونة، وعدت في
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بإطلاق معتقلي التيار، وإنهاء وجود "معتقلي
الرأي" في السجون، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها السلطات الأردنية
بالسجناء السياسيين حينها.

وندد القنيبي باستمرار حبس أعضاء التيار، في الوقت الذي يتم
فيه الإفراج عن عشرات المجرمين ضمن العفو العام، الذي صدر قبل أشهر،
وقال: "لا تلوموا التيار إذا قام بأفعال مادية.. بل وجهوا لومكم للأوضاع
القائمة."

ودعا القنيبي الأردنيين إلى نصرة قضية التيار السلفي، مشيراً
إلى أن ذلك واجب على المسلمين، رغم الأخطاء التي قد يرتكبها بعض أعضاء
التيار.

وكانت صدامات قد وقعت بين أعضاء التيار السلفي والسلطات
الأردنية في محافظة الزرقاء في أبريل/ نيسان من العام الماضي، اعتقل على
إثرها أكثر من 200 من السلفيين الجهاديين، تمت إحالة 100 منهم للمحاكمة،
قبل أن تقرر الحكومة الإفراج عن المتهمين في تلك الحادثة.