تعيش تونس حالة تجمع بين الصدمة والحداد، وكذلك الاحتقان السياسي
والاجتماعي، وذلك على خلفية فقدان أكثر من 70 شخصا، يتوقع أنهم في صفوف
الأموات، بعد غرق مركب صيد في المياه الإقليمية بين تونس وإيطاليا كان على
متنه نحو 130 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين، أو ما يعرف في تونس بـ
"الحراقة".

وشهد عدد من ساحات المدن التونسية، ومنها ساحة الثورة (14 جانفي) أمام مقر
وزارة الداخلية بالعاصمة، عدة تظاهرات احتجاجية، بسبب ما اعتبروه "تباطؤ
الحكومة في التحرك لإنقاذ الغارقين"، وكذلك تحميلها مسؤولية "نقص الحراسة
على الشواطئ التونسية". كما دعت أحزاب ومنظمات أهلية السلطة إلى فتح حوار
وطني داخلي حول ظاهرة "الهجرة السرية"، والتنسيق مع بلدان أوربا الشمالية
لتنظيم الهجرة.

وحسب معطيات صحفية فإن "مركب الموت" كان يضمّ نحو 130 شخصا، تم إنقاذ 60
شخصا، وما تزال عمليات الإنقاذ جارية. ويري الخبير في الهجرة السرية أمية
الصديق في تصريح لـ "العربية.نت" أن "حظوظ إنقاذ آخرين تبدوا عملية صعبة،
خاصة بعد مرور أكثر من يومين على الحادثة"، وأضاف أن "الجانب التونسي يفتقد
للإمكانيات والوسائل التي تجعله قادرا على التحرك بسرعة، وتغطية كل الشريط
الساحلي الذي يقدر بحوالي 1300 كلم".

وبحسب شهود عيان من الناجين نقلتها الصحافة الإيطالية، فإن المركب الغارق
كان يضم رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، وأن أغلب الجثث التي تم التعرف عليها
هي لشباب من المدن الداخلية التونسية، ومنها سيدي بوزيد- معقل الثورة
التونسية.
وقد خصصت السلطات الإيطالية وحدات من خفر السواحل والحرس وثلاثة سفن عسكرية
تابعة للناتو (سفينة ألمانية وأخرى إيطالية وثالثة تركية) إلى جانب طائرات
مروحية. وبحسب المسؤولين الإيطاليين فإن عمليات الإنقاذ ستتواصل إلى حد أن
«تيأس السلطات من إمكانية العثور على بقية المفقودين». وتشمل عمليات
التمشيط جوا وبحرا محيط نحو 400 كلم مربع.